أكد سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس منتدى الفكر العربي وراعيه، أن الجهاد الأكبر في هذه المرحلة الدقيقة من حياة الأمة العربية يقتضي التفكير في الحاكمية بكلّ أبعادها. وقال: إن مكونات الدولة أو النظام أو السلطة مسميات لا يوجد معنى لها ما لم يُفعَّل الفضاء العام لخدمة الصالح العام.

ودعا سموّه في كلمته الافتتاحية أمام المشاركين من عدد من الأقطار العربية في ندوة "الميثاق الاجتماعي العربي"، التي عقدها المنتدى بالتعاون مع جامعة البترا برعاية سموه ومشاركته، يوم الثلاثاء 27/3/2012، إلى العمل على بناء رؤية عربيّة نهضويّة وتفعيل العقل والضمير، والخروج من هذه المبادرة بلائحة للواجبات والحقوق في ما يتعلق بموضوع الدساتير؛ مشددًا على أن أبشع أنواع التحرر هو التحرر من المسؤولية.

وأوضح سموّه أن الضلع الأيمن للحاكمية هو الاقتصاد والاجتماع؛ مشيرًا إلى أن القوى السياسية والاقتصادية عالميًا تأتي إلى المنطقة لجلب الفرص في المجال التجاري، فيما كانت هنالك أحاديث كثيرة عبر أربعة عقود عن الحواجز الجمركية وإزالة التعرفة الجمركية وإيجاد سوق عربية موحَّدة. واليوم تأتي هذه القوى لتتحدث على ذات الأرضية وفي الموضوع نفسه الذي يجمع بين مؤسسات، مثل الصناديق السيادية وما إليها، فيما جلها يستثمر في الخارج. وحتى على الصعيد الإسلامي فإن هذه المؤسسات هجرت الإقليم، وأصبح الحديث عن النجاح الباهر للصيرفة الإسلامية في لوكسمبرغ، ولندن، وباريس.

وتساءل سمو الأمير الحسن في هذا السياق عن حقوق الملكية الفكرية ولمن تعود، وقال: إن هذه الملكية الفكرية للمؤسسات الإسلامية التي انتُزِعَت من هذا الإقليم لا بد أن يُصوَّب التعامل بها في إطار يخدم الإنسان في إقليمنا. وأضاف قائلاً: إذا تحدثنا عن قاعدة معرفية تجريبية فلا بد من الجمع بين ما هو تجريبي على الصعيد التقليدي الإسلامي من حيث المأسسة، وبين ما نتوقعه من المؤسسات الجديدة، خاصة أن المصارف الإسلامية، وإعادة التأمين الإسلامي، والأوقاف الإسلامية والمسيحية هي في الواقع تدابير قائمة في الخارج.

ودعا سمو الأمير الحسن إلى ضرورة حلّ إشكالية التقريب بين القول والفعل عندما يكون الحديث عن الغيرية أو الخيرية أو الإحسان؛ مشيرًا إلى أنه يمكن للدخل المتأتي من موسم الحج في سنة واحدة أن يغطي احتياجات الفقراء في عالمنا الإسلامي.

وأوضح سموّه أن الضلع الثالث بعد الاقتصاد والاجتماع هو المجتمع المدني، داعيًا إلى تنقية فكرة المساهمة المدنية. وقال: ما زلت من الذين يعتقدون ببراءة الحراك الشعبي العربي، لكن كيف نستطيع أن ننقي فكرة المساهمة المدنية، على الرغم من أن بعض الجامعات رأيناها تصبح ساحة للعنف المتصاعد، وبعض النقابات، ربما بسبب غياب التركيز على فرص العمل، أصبحت تدافع عن موقعها العقائدي والسياسي أكثر من دفاعها عن مهنية العمل المؤسسي الجامع.

 واختتم سموه كلمته بتأكيد أن تكون مضامين المواثيق قادرة على إقناع الإنسان ولفت انتباهه، ولا سيما في ظلّ غياب الصوت العربيّ والتجاذبات الإقليمية والدولية في المنطقة.

يذكر أن الجلسة الافتتاحية لندوة "الميثاق الاجتماعي العربي" تضمنت كلمة ترحيبية للدكتور الصادق الفقيه، الأمين العام للمنتدى، ومدخلاً عامًا حول مشروع الميثاق قدمه الدكتور عبد الحسين شعبان/ العراق، وكلمة حول خطة العمل للمقرر/ المنسق العام للمشروع الدكتور جواد العناني/الأردن.

وناقشت جلسة العمل الأولى، التي ترأسها الدكتور عبد العزيز حجازي/ مصر، محور "الشرعية وعَلاقة الحاكم بالمحكوم: الحراك الشعبي والميثاق الاجتماعي". فيما ناقشت جلسة العمل الثانية برئاسة الدكتورة وضحى السويدي/ قطر، "محور التغيير والتضامن الاجتماعي والأمن الإنساني: الميثاق والتنوع الاجتماعي". وقدم الدكتور جواد العناني في الجلسة الختامية برئاسة الدكتور فايز خصاونة/ الأردن خلاصة بنتائج الندوة ونقاشاتها، كما ألقى الأمين العام للمنتدى الدكتور الصادق الفقيه الكلمة الختامية.